إطلاق 70 في المائة من مبادرات خارطة طريق مناخ الأعمال
أفاد المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية الغالي الصقلي ، أمس الثلاثاء ببني ملال ، بأن 70 بالمائة من المبادرات الواردة في خارطة الطريق المتعلقة بمناخ الأعمال قد تم إطلاقها. وكان ذلك بحضور فاعلين رئيسيين في النظام البيئي لريادة الأعمال بالجهة، حيث أضاف إنه منذ الإعلان في مارس 2023 عن خارطة الطريق ذات الصلة بتحسين مناخ الأعمال، تم إطلاق المبادرات المدرجة في هذه الخارطة ، بينما 41 في المائة منها إما أنجزت أو توجد في طور الانتهاء منها.
ومن جانب آخر فإن انطلاقة الحوار الجهوي حول الاستثمار بجهة بني ملال-خنيفرة ، نابعة من الإيمان بالرهان الوطني والحاسم الذي يمثله التحسين المستمر لمناخ الأعمال، وأن هذا الحوار الذي سيتم على شكل ورشات ولقاءات للنقاش سيمكن من “حصر الرهانات والتحديات على الصعيد المجالي والوصول إلى حلول تخص مناخ الأعمال’’. لأنه حوار يروم الجمع بين رؤية وجهود كافة الأطراف المعنية بهدف تبسيط مسار المستثمر، وتعزيز الجاذبية المجالية وتحسين مناخ الاعمال إلى الأفضل .
ومن جانبه، شدد والي جهة بني ملال ـخنيفرة عامل إقليم بني ملال خطيب الهبيل على الارادة القوية لدى الفاعلين الجهويين في جعل الاستثمار رافعة أساسية لخلق فرص الشغل وتنشيط الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، مذكرا بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ببني ملال-خنيفرة صادقت ، برسم سنة 2023 ، على حجم استثمار قياسي يفوق 34,7 مليار درهم، بنمو يناهز 200 في المائة للفترة 2019-2023، مبرزا أن الجهة تعرف إحداث أكثر من 3400 مقاولة كل سنة، بنسبة نمو سنوي يناهز 4 في المائة خلال الفترة 2018-2022، أي ما يعادل 4 أضعاف معدل نمو المقاولات المحدثة على المستوى الوطني.
وينظم الحوار الجهوي للاستثمار تحضيرا لعقد منتدى "الاستثمار في قلب المغرب" المقرر في شهر ماي المقبل، تحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية بتعاون مع عدد من الشركاء، من أجل توحيد الجهود لترويج أفضل للمؤهلات الاستثمارية بالجهة.
و سيستمر "الحوار الجهوي حول الاستثمار" على مدار شهرين يعقد خلالهما 14 يوما دراسيا مقسمة إلى 4 فئات من اللقاءات.
وتخصص الفئة الأولى لمناقشة مناخ الأعمال بالجهة، بينما تركز الفئة الثانية على خصائص أقاليم الجهة، والفئة الثالثة على الروافع المهمة للاستثمار بالجهة والتي تهم العقار، والتمويل، والتكوين، والضرائب.
أما مجموعة اللقاءات الرابعة فتخصص لتدارس إمكانيات الجهة على مستوى القطاعات الاستراتيجية من أجل تقديم التوصيات التي من شأنها تطوير هذه القطاعات والمساهمة في تنميتها وتعزيز اندماجها على المستوى الجهوي.
