أوراش ومشاريع من أجل تنمية جهوية مندمجة في جهة كلميم واد نون

  بتوفرها على مؤهلات اقتصادية وسياحية وثقافية وتاريخية وإيكولوجية، تشكل جهة كلميم وادنون ورشا مفتوحا لفائدة مشاريع كبرى مهيكلة ومندمجة.

ومع تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد العرش المجيد، وفي إطار استحضار مختلف المنجزات الكبرى، تبرز بجلاء الدينامية الضخمة للجهة والتي توفر كل سبل الدفع بعجلة التنمية جهويا ووطنيا. فقد تم 
إطلاق استثمارات مهمة من أجل تحقيق تقارب سريع على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان)، على غرار باقي الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جعل الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا وسياحيا مهما على المستوى الوطني والدولي، خاصة مع اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 .
ومن المشاريع الكبرى ، يبرز ورش تشييد الطرق لاسيما الطريق السريع "تزنيت - الداخلة" الذي يندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، والعابر للمجال الترابي لجهة كلميم-واد نون (على طول 303 كلم وبكلفة 2.5 مليار درهم)، وهو مشروع (نسبة تقدم الأشغال تناهز 80 بالمائة)، ضخم تراهن عليه الجهة كرافعة لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات. وكذلك الشأن بإعطاء دينامية قوية 
لقطاع الفلاحة بالجهة لخلق فرص شغل، إذ هناك المنشآت المائية كسد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة تقدم الأشغال فيه 92 بالمائة ( انطلقت الأشغال به سنة 2018) والذي رصدت له كلفة مالية تقدر بـ 1.5 مليار درهم، وسيكون أكبر سد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بحقينة إجمالية تصل إلى 80 مليون متر مكعب وسقي ما بين 10 إلى 20 ألف هكتار من المحيط الفلاحي للسد.

ولتقوية مكانة الجهة كأرضية صالحة للاستثمار الأخضر، وبالنظر للمؤهلات التي تزخر بها من موارد طبيعية متنوعة ومؤهلات هامة في العديد من المجالات كالطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر المعروف باسم (Power-to-X)، وكذا السياحة البيئية والفلاحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، تراهن الجهة على قطاع الطاقات المتجددة كقطاع واعد من حيث خلق مناصب الشغل وضخ استثمارات ضخمة في النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني.
ومن أجل ذلك ، عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم وادنون خلال السنة الماضية، حوالي 34 ملفا استثماريا بقيمة بلغت مليار و995 مليون درهم والتي يهمن عليها قطاع الطاقات المتجددة، ومنها مشاريع لشركات عالمية تسعى إلى الاستثمار بالجهة في هذا المجال كمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك اللذان يشكلان طاقات بديلة في المستقبل.

كما تراهن جهة كلميم وادنون على بناء محطات لتحلية مياه البحر وتقوية التزود بالماء الشروب. ولبلوغ ذلك ، صادق مجلس جهة كلميم وادنون خلال دورته العادية لشهر مارس 2023، على اتفاقية شراكة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ومدار سقوي (5000 هكتار) بإقليم طانطان باستعمال الطاقات المتجددة في إطار العقد البرنامج بين الدولة والجهة، من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، وكذا المصادقة على اتفاقية شراكة بشأن المواكبة التقنية لإنجاز هذه المحطة.
كما صادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وهو مخطط "طموح" تحتل فيه الاستدامة بمختلف مكوناتها (سياحة بيئية، اقتصاد أزرق، اقتصاد أخضر) مكانة محورية.
ويقوم هذا البرنامج، الذي يتضمن 96 مشروعا بمبلغ إجمالي يقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من مجلس الجهة، على رؤية أساسها جعل الجهة قطبا وطنيا للطاقات المتجددة لاسيما إنتاج الطاقة الخضراء (هيدروجين أخضر، جهة محايدة كربونيا..)، وكذا مرجعا في الاقتصاد المستدام والدائري وقطبا رائدا في الاقتصاد الأزرق وجعلها وجهة للسياحة المستدامة.
وفي سياق رهان جهة كلميم وادنون على تطوير منصات لوجيستيكية وصناعية متقدمة لجذب المستثمرين مغاربة وأجانب، فإن الجهة بصدد إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة الوطية إقليم طانطان، حيث صادق مجلس الجهة خلال الدورة ذاتها، على إحداث حساب خصوصي لمشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية بإقليم طانطان (67.4 مليون درهم) على مساحة 65 هكتار، والتي سبق لمجلس الجهة أن صادق في دجنبر 2021 ، على اتفاقية شراكة لإحداثها.
ففي المجال الصحي، سيساهم مشروع المستشفى الجهوي بكلميم، الذي يوجد في طور الإنجاز، في رفع قدرات الجهة في الاستشفاء المحلي وتطوير العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية للمواطنين.
وبحسب المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكلميم وادنون، سيتم تحويل هذا المشروع من مستشفى جهوي (250 سريرا) إلى مركز استشفائي جامعي بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير.
ويتكون هذا المشروع الضخم الذي يندرج في إطار العقد البرنامج للتنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون 2016-2021 ، من عدة مرافق، منها قطب طبي، وقطب جراحي، وقطب للأم والطفل، وقطب إداري، ووحدة للإنعاش، ومصلحة للمستعجلات، ومصلحة للمعدات، وفضاءات أخرى.

وفي سياق تقوية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الصناعة التقليدية، لكونه من القطاعات الحيوية بالجهة، هناك مشروع القطب المندمج للصناعة التقليدية الذي انتهت به الأشغال، والمندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم وادنون (2016 - 2021).

ويروم هذا المشروع ( 48 مليون و666 ألف درهم) المنجز على مساحة 21 ألف متر مربع، منها سبعة آلاف و 836 متر مربع منها مغطاة، تقوية جاذبية القطاع وتنافسيته وإبراز أهم المؤهلات التي يتمتع بها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على مستوى جهة كلميم واد نون، وتحسين إنتاجية القطاع بالجهة، وكذا تنظيم الحرفيين والصناع التقليديين وتقوية أنشطة الصناعة التقليدية .

هي سلسلة من البرامج والمشاريع المهيكلة التي يجري تنفيذها بعدد من أقاليم الجهة لتكريس العدالة المجالية والارتقاء بالنطاقات الترابية الأقل حظا في التنمية، والتي تنضاف لمشاريع أخرى منجزة بالفعل، تساهم في تعزيز الجاذبية الاقتصادية لجهة كلميم واد نون، منها على الخصوص المحطة الجوية لمطار كلميم.