أبيدجان تحتضن القمة العالمية لهيكلة الاقتصاد

      استضافت العاصمة الاقتصادية الإيفوارية، أبيدجان، يومي 5 و6 فبراير، لأول مرة، أشغال القمة العالمية لهيكلة الاقتصاد، التي نظمت تحت شعار "الاستراتيجيات المبتكرة من أجل الرخاء الشامل".

وجمع هذا الحدث الكبير، الذي ينظم بمبادرة من المنظمة الدولية لأرباب العمل، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، ثلة من الفاعلين في القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية والوزراء.

وأتاحت هذه القمة، التي مولها الاتحاد الأوروبي، الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل والحلول المبتكرة لانتقاله إلى الطابع المهيكل.

وتمحورت المناقشات، التي انقسمت إلى عدة جلسات، حول فهم الأسباب البنيوية لعدم الهيكلة، فضلا عن الاقتصاد غير المهيكل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة للشركات.

وفي كلمة بالمناسبة، سلط وزير التشغيل والحماية الاجتماعية الإيفواري، أداما كامارا، الضوء على أهمية قطاع خاص يتحلى بالدينامية في خلق فرص عمل لائقة ودعم النمو.

وأضاف أنه، وفقا لمنظمة العمل الدولية، لا تزال 61 في المائة من القوى العاملة العالمية تعمل في ظروف غير رسمية، في وظائف هشة، وفي ظل غياب الحماية الاجتماعية، وأجور منخفضة.

وتابع أن هذه النسبة تهم 85 في المائة من الوظائف في إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يمثل، على سبيل المثال، في كوت ديفوار، وفقا للبنك الدولي، حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى أن حكومة بلاده وضعت، في سنة 2019، استراتيجية وطنية مندمجة للانتقال إلى الاقتصاد المهيكل، وأنه بعد مرحلة تجريبية، من المقرر أن يبدأ نشرها على نطاق واسع، في سنة 2025.

من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة الدولية لأرباب العمل، جاكلين موغو، على ضرورة مراعاة حقوق أرباب العمل، وتعزيز قدرات الشركات، مشددة على حتمية الانخراط في حوار صريح بين كافة الأطراف المعنية حتى يتمكنوا من اقتراح حلول مستدامة.

أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، أحمد سيسي، فركز على ضرورة التسريع في الانتقال نحو الاقتصاد المهيكل، مجددا تأكيد التزام القطاع الخاص الإيفواري بدعم السياسات المحفزة لبيئة اقتصادية أكثر هيكلة وتنافسية.

من جانبه، اعتبر روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل، أن "دمج التقنيات الرقمية يمكن أن يضطلع بدور كبير في الهيكلة"، مشيرا، على سبيل المثال، إلى بعض البلدان الآسيوية حيث سهل استخدام الأدوات الرقمية، بشكل واضح، إدراج الشركات في الاقتصاد المهيكل.

وأجمع متدخلون آخرون على ضرورة اعتماد تدابير تحفيزية من شأنها التشجيع على هيكلة الاقتصاد، باعتباره الضمانة الوحيدة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.