اليونان تعرف إضرابا يشل حركة النقل للمطالبة بالزيادة في الأجور

      شل إضراب عام في اليونان حركة النقل حيث توقفت العبارات عن العمل، وتعطلت الرحلات الجوية، وتوقفت قطارات الركاب، في احتجاج نظمته أكبر النقابات العمالية للمطالبة بزيادات الأجور.

 جاءت هذه التحركات بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، بين 2009 و2018، والتي اضطرت، خلالها، الحكومة لخفض الأجور والمعاشات مقابل حصولها على مساعدات مالية أوروبية بلغت 290 مليار يورو

ورغم أن الاقتصاد اليوناني يشهد انتعاشا متوقعا أن يصل هذا العام بنسبة 2.3% هذا العام، وهو معدل يفوق نظيره في دول منطقة اليورو، إلا أن الأوضاع المعيشية لمعظم المواطنين ما زالت صعبة، لكن واستجابة لهذه للأوضاع، رفعت الحكومة اليونانية المحافظة الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% ليصل إلى 880 يورو شهريا، غير أن النقابات تؤكد أن هذه الزيادة غير كافية، حيث تواجه الأسر صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وطاقة وسكن.

فقد صرح اتحاد العمال العام، الذي يمثل أكثر من مليوني عامل في القطاع الخاص، بأن "الأسعار ارتفعت إلى درجة أن استهلاك الأسر انخفض بنسبة 10%، مقارنة بعام 2019"، مضيفا في بيانه: "نضرب من أجل حقوق واضحة: زيادة الأجور، وإعادة عقود العمل الجماعية الآن".

وأدى الإضراب، الذي استمر يوما واحدا، إلى شل حركة القطارات في كافة أنحاء البلاد، كما توقف عمال الحافلات ومترو الأنفاق في العاصمة أثينا عن العمل.

 وتظهر بيانات يوروستات أن القوة الشرائية للأجور في اليونان ما زالت من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل المركز الثالث من نهاية الترتيب قبل البرتغال وليتوانيا، فقط، مع أن موظفي القطاع العام يشكون من أن تكاليف المعيشة ترتفع بسرعة تفوق أي زيادات في الأجور، مطالبين بإعادة المكافآت السنوية التي ألغيت خلال السنوات العشر الماضية. وقد رفضت الحكومة هذه المطالب، مشيرة إلى التزاماتها المالية وقيود الميزانية.

       عن المصدر: "الإندبندنت"