إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج "جسر التمكين والريادة"

       تم إطلاق المنصة الإلكترونية لبرنامج "جسر التمكين والريادة.وتسعى هذه المنصة الإلكترونية المخصصة لتسهيل تسجيل النساء في برنامج جسر للتمكين والريادة، إلى استهداف حوالي 3000 امرأة بجهة بني ملال خنيفرة قصد تسجيلهن في هذا البرنامجويهدف هذا البرنامج تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، والنهوض بريادة الأعمال لدى النساء من خلال مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الجهوي بغية تحسين مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال وتقليص الفوارق الجهويةويأتي إنجاز هذا البرنامج الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةو قد أوضحت الوزيرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لمخرجات النموذج التنموي الذي يؤكد على مكانة الجهة كمركز لالتقائية السياسات القطاعية بين جميع الفاعلين بالجهة، مبرزة أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من تسريع بلوغ أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يروم الرفع من نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة في أفق 2026من جهته، نوه الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، "لويس مورا"، بإطلاق هذه المشاريع الطموحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، والمتمثلة في إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل النساء في برنامج "جسر"، وكذا إطلاق مشروع النساء ربات الأسر بالجهةوأعرب المسؤول الأممي عن أسفه لكون النساء والفتيات هم الفئة الأكثر تأثرا بهذه الهشاشة وأكثر عرضة من الرجال في الحصول على وظائف غير مستقرة بالقطاع غير المهيكل ويعانين من البطالة الجزئية أو بدون عمل، مشيرا إلى أن النساء يتحملن أزيد من 2.6 مرة أعمال أسرية وأشغال منزلية غير مدفوعة الأجر أكثر من الرجالوقال إنه من الأهمية بمكان في سياق الأزمة أن يتصدى العالم للعديد من العقبات التي تواجهها النساء بسوق الشغل من أجل تفادي الوقوع في فخ الوظائف غير المهيكلة ومنخفضة الأجر وبدون أي حماية قانونية أو اجتماعيةمن جانبه، جدد والي جهة بني ملال خنيفرة، التزام ولاية جهة بني ملال خنيفرة بمواكبة كل هذه المشاريع لتنزيلها، مذكرا، في هذا السياق، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجهة من أجل رفع مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، لاسيما من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة ومكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، والحد من نسبة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والبنيات التحتية، بالإضافة إلى تقليص التفاوتات المجالية بين الوسطين القروي والحضري.