أيام تكوينية لفائدة المنتخبين بالجماعات الترابية بتزنيت

      هي مبادرة مطلوبة بإلحاح، هذه التي قام بها إقليم تزنيت، وافتتحت أشغالها أمس الأربعاء 10 ماي 2023 في شكل أيام تكوينية حول موضوع "القوائم المالية والمحاسباتية للجماعات"، التي تنظمها المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، لفائدة منتخبي الجماعات الترابية. وكم نرجو أن تعمم على كل الجماعات، بل وأن تكون خبرات التكوين شرطا من شروط الترشح لهذه المجالس.

وعودة إلى مبادرة تزنيت فهي التي حضرها، على الخصوص، عامل إقليم تزنيت، حسن خليل، في إطار مواكبة وزارة الداخلية لهذه الوحدات، قصد بلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها، وممارسة الاختصاصات الموكلة إليها عبر تحديد الآليات، لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند بداية كل ولاية انتدابية.
وقال رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم تزنيت، الحسين أبو الصواب، إن برنامج التكوين تمحور حول ثلاث محاور أساسية تتعلق بإعداد وتحضير الميزانية الجماعية، وتعديل الميزانية، وتنفيذ وحصر الميزانية الجماعية. مضيفا في تصريح له، أن التكوين يستهدف بالأساس رؤساء الجماعات الترابية وأعضاء لجان المالية والبرمجة بالمجالس الجماعية، بحيث تم تقديم عروض تأطيرية وأخرى توضيحية، إلى جانب دراسة حالات خاصة تتعلق بالجداول والبيانات الخاصة بحصر الميزانية، ودراسة حالات أخرى تهم محور تعديل الميزانية.
وتأتي هذه اللقاءات لدعم قدرات المنتخبين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية، في إطار مواكبة مجالس الجماعات، وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والمرسوم عدد 276-16-2 المؤرخ في 29 يونيو 2016، بشأن تحديد طرق تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويتوخى التكوين الذي يتواصل إلى غاية يوم غد الجمعة، مساعدة المنتخبين فيما يرتبط بإعداد مختلف القوائم المالية والمحاسباتية أثناء إعداد مشروع الميزانية، وكيفية نشر هذه القوائم للعموم، سواء بعد التأشير على مشروع الميزانية، أو بعد حصر النتيجة العامة لتنفيذ الميزانية، بهدف دعم قدراتهم التدبيرية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية.