البرلمان الأوروبي يصادق على قانون التنوع البيولوجي

      توصل المشرعون الأوروبيون، مساء أمس الخميس، إلى اتفاق بشأن التشريع المثير للجدل لاستعادة الطبيعة والتنوع البيولوجي، وهو نص يهدف إلى تحديد "أهداف طموحة" لاستعادة النظم البيئية المتضررة والموائل والأنواع الحيوانية.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أنها "ترحب بالاتفاق المؤقت الذي تم إبرامه بين البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن قانون استعادة الطبيعة"، مشيرة إلى أن هذا القانون من شأنه المساهمة في "تحقيق الحياد المناخي في أفق العام 2050 وزيادة استعداد أوروبا وقدرتها على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ".

ويطلب النص من الدول الأعضاء تنفيذ تدابير لاستعادة الطبيعة على ما لا يقل عن 20 في المائة من أراضي الاتحاد والمناطق البحرية بحلول العام 2030. كما ينص على وضع مثل هذه التدابير لجميع النظم البيئية التي ستحتاج إلى الاستعادة بحلول 2050.

ووفقا لبروكسيل، سيساعد هذا القانون الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على تحقيق هدف الاستعادة الذي التزموا به بموجب إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، خلال مؤتمر الأطراف الـ 15 بشأن التنوع البيولوجي في دجنبر 2022.

وسيتم تطبيق أهداف الاستعادة المختلفة على أنظمة بيئية مختلفة، وستقرر الدول الأعضاء التدابير المحددة التي سيتم تطبيقها على أراضيها.

هكذا، ستقوم الدول الأعضاء بوضع خطط استعادة وطنية، مع تكييف احتياجات وتدابير الاستعادة مع السياق المحلي وجدول زمني لتنفيذها. كما يتعين عليهم تنفيذ هذه الخطط من خلال إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني.

علاوة على ذلك، ينبغي للخطط أن تسعى إلى تحقيق التآزر مع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والوقاية من الكوارث الطبيعية، دون إغفال الفلاحة والغابات.

وسيتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس الآن اعتماد التشريع الجديد رسميا، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسيتعين على الدول الأعضاء بعد ذلك تقديم خطتها الأولى لاستعادة الطبيعة إلى المفوضية الأوروبية في غضون عامين من دخول التشريع حيز التنفيذ.