اجتماع خبراء السلامة والأمن البيولوجي بالرباط

       اجتمع حوالي خمسون خبيرا في مجال السلامة والأمن البيولوجيين، بالرباط، لمناقشة السبل الكفيلة لضمان التعميم والتنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية بشمال إفريقيا.

ويشكل هذا التشاور الإقليمي الذي يندرج في إطار ورشة عمل تمتد على مدى ثلاثة أيام ينظمها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بالتعاون مع المملكة المغربية، مناسبة للخبراء وممثلي دول المنطقة لتقاسم التجارب، ومناقشة الاحتياجات والأولويات وتحديد إمكانية الدعم وصياغة استراتيجية لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقا كاملا وفعالا على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وتشكل اتفاقية الأسلحة البيولوجية، التي وقعها المغرب في عام 1972 وصادق عليها في 2002، بالنسبة للمملكة أداة أساسية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، كما يؤكد ذلك "عبد الكريم مزيان بلفقيه"، الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تعزيز هذه الاتفاقية لمواجهة التهديدات المتجددة باستمرار.

وتشمل هذه الورشة، التي تشهد حضور وفود تمثل المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا وجزر القمر (كضيف شرف)، وكذا خبراء من كندا والولايات المتحدة وفرنسا ومنظمات الأمم المتحدة ومركز السيطرة على الأمراض - إفريقيا، عدة جلسات، وستشهد تنظيم زيارات للمعهد الوطني للصحة، وشركة الإنتاج البيولوجي والصيدلاني البيطري (بيوفارما) والمكتب الوطني لسلامة المنتتجات الغذائية.

 وقد نوهت "إميلي كيلي" من مكتب الأمن الدولي وحظر الانتشار التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن " الولايات المتحدة سعيدة بدعم ورشة العمل هذه، إلى جانب شركائنا في الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة، منها كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح من خلال وحدة الدعم لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تحظر على الدول الأعضاء، ليس فقط استخدام الأسلحة البيولوجية والتكسينية (التسممية)، بل أيضا استحداثها وإنتاجها وتخزينها. وقد تم فتحها أمام توقيع الدول الراغبة في الانضمام لها في 10 أبريل 1972 ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس 1975 بعد أن أودعت 22 دولة وثائق تصديقها. وفي الوقت الحالي، التزمت 185 دولة طرف بعدم تطوير أو إنتاج أو تخزين أو استخدام أسلحة بيولوجية، بما في ذلك المملكة المغربية التي صادقت عليها في 21 مارس 2002.