انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

      أفادت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة خاصة أن  التطور الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير، بلغ مستوى 115,5 في يونيو المنصرم، مقابل 116,1 في ماي 2023.

حيث سجل معدل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقل من 107,1 إلى 115.2.

وعلى المستوى الوطني، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو المنصرم ، انخفاضا ب 0,9 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

حيث عرفت أثمنة المواد الغدائية بعض الانخفاض  حيث وصل ثمن "اللحوم" ب 4,2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب6,1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,8 في المائة، و"الخضر" ب1,5 في المائة.

والجدير بالذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل أساسا من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.

وتعرف عملية جمع أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.