الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يسجل ارتفاعا خلاتل شهر مارس

      أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر مارس 2025، ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة، مقارنة مع نفس الشهر من العام المنصرم.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2025، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2,2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.

وحسب المصدر نفسه، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4 في المائة بالنسبة "للنقل"، وارتفاع قدره 3,9 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".

ومقارنة بشهر فبراير 2025، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة، خلال شهر مارس، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري فبراير ومارس 2025، على الخصوص، أثمان "اللحوم" ب 4,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 2,0 في المائة، و"الزيوت والدهنيات" ب 1,4 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,3 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,2 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان "الخضر" ب 4,9 بفي لمائة، و"الفواكه" ب 1,7 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,8 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في كلميم ب 1,8 في المائة، والعيون ب 1,5 في المائة، والداخلة ب 1,1 في المائة، وسطات ب 0,9 في المائة، والرشيدية ب 0,8 في المائة، وآسفي وبني ملال ب 0,6 في المائة، وتطوان ب 0,4 في المائة، وأكادير والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة ومكناس وطنجة ب 0,3 في المائة، بينما سجل ارتفاع في كل من القنيطرة والحسيمة ب 0,9 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر مارس 2025 ، انخفاضا ب 0,6 في المائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2025، وارتفاعا ب 1,5 في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس 2024.