الحكومة تعد قانةن إطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.
فقد أوضح، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب، الذي سيخضع لمسار تشاوري وتشاركي، يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
وأضاف أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية، تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وسجل أن هذه المناظرة ستعرف مشاركة جميع الفئات، والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية، وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين، خاصة في المجال القروي.
ولفت كاتب الدولة إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
