وهبي يهدد بسحب قانون المحاماة وسط خلافات حادة تنذر بصدام جديد مع أصحاب الوزرة السوداء

      أعرب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استيائه من استمرار عرقلة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، مهددا بسحبه.

 ويشكل هذا التصريح، الذي صدر خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، نقطة تحول في هذه المواجهة بين الوزارة ونقابة المحامين بالمغرب.

ورغم المفاوضات المتقدمة، تظل الخلافات بين الوزارة والمحامين تشكل عقبة رئيسية أمام اعتماد هذا النص التشريعي.

وقال وهبي: إن المفاوضات انتهت، لكن الخلافات لا تزال قائمة، محذرا من سحب مشروع القانون في حال استمرت هذا التعطيل، مضيفا أنه لديه قضايا أخرى ذات أولوية للتعامل معها.

وتابع الوزير قائلا: "أنا أميل إلى سحبه وسوف أقوم بإزالته فعليا".

وشهدت مهنة المحاماة، في الآونة الأخيرة، فترة من الإضرابات التي أدت إلى شلل المحاكم في البلاد.

وبعد تعليق حركتهم، استأنف المحامون مناقشاتهم مع الوزارة على أمل التوصل إلى توافق، غير أن المفاوضات تبقى محفوفة بالمخاطر.

ويرى وهبي أن إصلاح مهنة المحاماة يرتبط ارتباطا جوهريا بإصلاح قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مؤكدا أن "الحقوق التي يضمنها قانون الإجراءات الجزائية لن يكون لها أي قيمة إذا لم يكن للمحامي دور محوري في تطبيقها".

ويسلط هذا التحذير الصادر عن الوزير، الضوء على أهمية الرقابة الصارمة على المهنة من أجل ضمان العدالة الفعالة والمنصفة.

وأكد الوزير، أيضا، رفضه منح أي حصانة للمحامين خارج ممارسة مهنتهم، مبرزا أنه يعرف القانون ويجب ألا يخالفه، وبحسب قوله، لا يجوز للمحامين، ولا للصحافيين ولا للبرلمانيين، ولا حتى للوزراء، أن يستفيدوا من أي امتياز خاص، إلا في إطار الامتياز القضائي المنصوص عليه في القانون.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح أن المحامي الذي تتم متابعته قضائيا، بجرائم الحق العام، لا يمكنه أن يطلب حضور نقيب المحامين، إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بشكل مباشر بنشاطه المهني، مؤكدا أن "المحامي لا يتمتع بأي حصانة خارج مهنته".

وبينما يواصل مشروع القانون إثارة التوترات، يظل البرلمان مسرحا للمناقشات الرامية إلى إيجاد التوازن بين توقعات المحامين ومطالب الوزارة.

وإذا فشلت المفاوضات، فإن التهديد بسحب النص قد يغير بشكل عميق ديناميكيات الإصلاحات القضائية الحالية في المغرب.