وزارة الانتقال الرقمي توقع اتفاقيتي شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

      وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، و"كاثرين لورنز" المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، و"تيمو مولر" مدير مشروع "eGov" و"DigiTPME" بالوكالة الألمانية، يوم أمس الجمعة بالرباط، اتفاقيتي شراكة تبلغ قيمتهما الإجمالية 8 ملايين أورو، قصد دعم التحول الرقمي للإدارة والإدماج الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط بالمغرب. وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب "روبرت دولغر".

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع "التحول الرقمي للإدارة المغربية"، تمتد على ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين أورو، تروم دعم الإدارات والمؤسسات العمومية بغية تطوير الخدمات العمومية الرقمية المرتكزة على المواطنين، وتنزيل مقاربات مبتكرة للتعاون مع المنظومة الرقمية قصد تسريع التحول الرقمي للقطاع العام بالمغرب. أما الاتفاقية الثانية فتندرج في إطار مشروع "الإدماج الرقمي للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة"، تمتد على 4 سنوات بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين أورو، تسعى لتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين المؤسساتيين في مجال الإدماج الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ووضع آليات لتقليص تكاليف المعاملات لمقدمي الخدمات لضمان رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تعزيز قدرتها على استخدام الخدمات المناسبة لتحولها الرقمي.

وفي نفس السياق أبرزت "غيثة مزور" في كلمتها، أهمية التحول الرقمي للإدارة المغربية باعتباره أحد أهم أوراش الوزارة، التي تعمل على تعزيز نجاعتها وأدائها، وكذا إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على المساطر الإدارية لفائدة المواطن، طبقا للتوجيهات الملكية السامية. مضيفة أنه فيما يخص مكون "eGov"، تقدم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دعمها وخبرتها في ثلاثة مشاريع ذات أولوية وهي: إدارة التغيير من خلال تطوير برنامج مواكبة شامل داخل الإدارات العمومية، ومن خلال الاستماع إلى احتياجات المرتفقين ومدى رضاهم، ومن منظور المواطنين والمقاولات. موضحة أن دعم الوكالة الألمانية يتمثل، في إرساء وإدارة مجتمع من السفراء الرقميين داخل الإدارات العمومية. كما شددت الوزيرة فيما يتعلق رقمنة القطاع الخاص، وأخذا في الاعتبار خصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني، أهمية تعريف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإمكانات الابتكار والتنافسية والأداء التي تنطوي عليها التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز قدرتها على استعمال خدمات ملائمة لتحولها الرقمي. مسجلة أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للإدارات والفاعلين الحكوميين في مجال الشمول الرقمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

من جهتها، سلطت "كاثرين لورنز" الضوء على أهمية الاتفاقيتين الموقعتين، نظرا لإتاحتهما العمل في مجالين رئيسيين، وهما التحول الرقمي للإدارة والشمول الرقمي لمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا تثمين هذه الشراكة لتسريع التحول الرقمي في القطاعات الأخرى حيث تتعاون الوكالة الألمانية منذ عدة سنوات مع وزارات وشركاء آخرين بالمغرب. مؤكدة التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم طموحات المغرب من خلال الخبرة المكتسبة في الاستشارة المقدمة للحكومات الشريكة في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، رحب السيد "دولغر" بهذه الشراكة، مبرزا هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز تطوير منظومة رقمية قوية، وتشجيع إحداث شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل النهوض بالابتكار الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، وأيضا تسريع تحديث الإدارة العمومية.