نقاش بفاس حول مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية

         نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، بفاس، لقاء دراسيا حول مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

واللقاء الذي يندرج ضمن أنشطة المكتب الجهوي للجامعة ، يهدف إلى تحسيس مهنيي القطاع حول المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وكذا أهم الخدمات التي تقترحها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية. حيث جرى بحضور العديد من الفاعلين العموميين والخواص ، ومكن من تبادل وجهات النظر إزاء الآفاق والإكراهات التي يمكن أن يواجهها المهنيون على إثر دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ في شتنبر المقبل.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية محمد محبوب أن المرسوم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، يتضمن مقتضيات تكرس مبدأ الأفضلية الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وفتح الباب أمام المقاولات الصغيرة. ليضيف أن من بين أهم المقتضيات التي جاء بها المرسوم الجديد هو اعتماد معيار "العرض الأحسن ثمنا" بدل من "العرض الأقل ثمنا"، وتكريس آليات لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات. وأن "هذه المراجعة تمثل جيلا جديدا من الإصلاحات، ودليلا على التقدم الملحوظ والتحسن النوعي لمسلسل التحديث والتبسيط والشفافية والنجاعة في تدبير وحكامة الصفقات العمومية".

من جهته، عبر محمد مفيد الرئيس الجهوي للجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، عن سعادته بالإرادة التي عبرت عنها جميع الإدارات والفاعلون بالقطاع لتنفيذ استراتيجية وطنية وجهوية منسجمة من أجل تطوير والنهوض بقطاع البناء والأشغال العمومية، بإرساء مناخ آمن للأعمال.
وأكد على ضرورة إحداث منصات وطنية خاصة بكل قطاع من قطاعات الأنشطة، من أجل تعزيز هيكلته واستدامته.

وعبر ت باقي المداخلات عن التزام جميع الأطراف المتدخلة من أجل إنجاح هذا الانتقال في أحسن الظروف.