موريتانيا تقترض من البنك الإفريقي للتنمية لتطوير قطاع الرعي

      وقعت موريتانيا ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الثلاثاء، على اتفاق تمويل بمبلغ 24 مليون دولار لتعزيز الموارد الرعوية وتطوير الإنتاج الحيواني بموريتانيا.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، في بلاغ، أن هذا المبلغ سيخصص لمشروع "آوكار" (خاص بالرعي، وسبق وأن وقعت موريتانيا والبنك اتفاقية بخصوصه) للتنمية الشاملة وتطوير الشعب الحيوانية.

ويهدف مشروع الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيد أحمد أبوه، والمدير العام المكلف بشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، محمد العزيزي، إلى تطوير البنية التحتية الأساسية الرعوية والاجتماعية والتعليمية، وتعزيز الموارد الرعوية لضمان الأمن الغذائي بموريتانيا.

ويشمل هذا المشروع عدة مكونات تركز على خلق وتطوير بنية قاعدية للإنتاج تشمل، بالخصوص، إحداث قطب للثروة الحيوانية بمساحة 20 ألف هكتار وإحداث سبع محطات رعوية.

كما سيساهم، وفق المصدر، بالخصوص، في تطوير سلاسل القيمة، ودعم مشاريع الشباب والنساء، من خلال تعزيز مراكز للتعليم الفني والتكوين المهني في سلاسل القيم الحيوانية، وخلق مشاريع ميدانية لنشر التكنولوجيات والابتكارات في مجال الإنتاج الزراعي الرعوي الحساس للمناخ، وتأهيل نحو 10 آلاف هكتار من المراعي المتدهورة وحمايتها، ومكافحة حرائق الغابات.

وقد وقعت الاتفاقية بحضور الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية، آكونيمي أديسينا.

ويهم مشروع "آوكار"، الذي وقعت موريتانيا اتفاقية بخصوصه مع البنك الأفريقي للتنمية، في يوليوز 2023، تثمين المخزون الزراعي والرعوي لمنطقة أظهر (ولاية الحوض الشرقي)، عبر توفير حلول متعددة الأبعاد لإشكاليات القطاع الرعوي.