موخاريق: قانون الإضراب سيدمر الطبقة العاملة المغربية وسيظل غير شرعي ومرفوض

      احتجاجا على تعامل الحكومة مع بعض القضايا المهمة، بما في ذلك مشروع قانون الإضراب وارتفاع الأسعار، تم الإعلان في المغرب عن إضراب عام وطني يومي 5 و6 فبراير 2025.

ودعت النقابات العمالية: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل وفدرالية النقابات الديموقراطية، إلى إضراب عام وطني لمدة يومين يومي 5 و 6، تنديدا ب"التراجع الاجتماعي" واعتماد مشروع قانون الإضراب وزيادة تكلفة المعيشة، وهو ما استجابت إليه عدة مؤسسات في القطاع العام.

وأظهرت مدارس القطاع العام مشاركة كاملة، وكذلك وزارة الزراعة وإداراتها، كما انخرطت وزارة المالية ومصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والعاملون في قطاع الصحة في الإضراب الوطني، باستثناء حالات الطوارئ.

وتأثر قطاع الطاقة، أيضا، وكذلك القطاع المصرفي، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات بعدما اختار بعض الموظفين غير المنتمين إلى النقابات العمل. كما أصيب قطاع النقل بالشلل جزئيا: ففي الدار البيضاء، توقفت خطوط الترامواي T3 وT4 عن العمل، فيما حافظت سيارات الأجرة على نشاطها.

وبحسب البيانات الأولية التي جمعها اتحاد العمال في منتصف النهار، من اليوم الأول، فإن معدل الإضراب وصل إلى "84.8 في المائة".

ورغم هذه التعبئة القوية، تم اعتماد قانون الإضراب في جلسة عامة، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بأغلبية 84 صوتا مؤيدا و20 صوتا معارضا ودون امتناع عن التصويت.

وفي تصريح إعلامي، أشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، إلى أن "هذا القانون سيدمر الطبقة العاملة المغربية"، موضحا أنه "من المؤسف أن تدفعنا هذه الحكومة إلى شل قطاعات حيوية واستراتيجية للمملكة بهذا الشكل".

وأكد النقابي ذاته، أن الحكومة والسلطات العمومية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإضراب الوطني، الذي فجرته "مهاجمة القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية، وتجميد المداخيل، ورفض فتح حوار اجتماعي حقيقي لزيادة الأجور والتعويضات.

وهاجم موخاريق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغيرة والتشغيل، يونس السكوري، متهما إياه بمهاجمة حق دستوري وحق من حقوق الإنسان، المعترف بها في الاتفاقيات الدولية والدستور، وهو الحق في الإضراب.

وأضاف المتحدث ذاته، مستنكرا: "بدلا من جعل التشغيل أولوية وتشجيع التشغيل في بلدنا، الذي يصل معدل البطالة فيه إلى 22 في المائة مع أغلبية من الخريجين الشباب، اختار هذا الوزير مهاجمة حق دستوري".

وتابع الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل موضحا: "نخوض هذا الإضراب لأن أرباب العمل ينتهكون قانون الشغل، ولا يصرحون بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويقومون بطردهم دون أسباب وجيهة".

وشدد مخاريق على أن "هذا القانون سيظل غير شرعي في نظر الاتحاد المغربي للشغل والعمال"، وسوف يستمر في رفضه ولن يضع صلاحياته موضع التنفيذ مهما كلف الأمر.

 كما شدد على أن نقابته لن تتردد في تكرار الاحتجاجات مرات عديدة، حتى تتبنى الحكومة نهجا حقيقيا في الحوار الاجتماعي، وتضع حدا لارتفاع الأسعار الذي يشعل فتيل الأزمة في كل المنازل المغربية.