كورونا وبنك المغرب و الفائدة عناوين للتضخم بالمغرب

         لازالت مخلفات جائحة كورنا، تضرب الحياة العامة للمواطنين المغاربة، بحيث أصبح التضخم ضيفا ثقيلا في حياتنا منذ نهاية الأزمة الصحية.

 فمنذ شتنبر الماضي، رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس، قبل اختيار تجميده في يونيو، استراحة تسمح للبنك بجمع المزيد من البيانات الموثوقة حول تأثير قراراته على الاقتصاد الحقيقي للمغاربة.

لكن الاقتراض البنكي لا يزال لا يتباطأ على الرغم من الزيادات الأخيرة،  وفي نهاية ماي 2023، أظهرت نشرات اقتصادية داخلية لبنك المغرب، ارتفاع إنتاج القروض المصرفية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 5.1 في المئة، بحيث يتجاوز إجمالي الرصيد المستحق للقروض المصرفية حاجز 1.000 مليار درهم. وتستمر القروض الاستثمارية في الاستفادة من أثر الاستدراك، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5.4 في المئة بعد عامين من التراجع.