فعاليات مغربية بسويسرا تناقش شروط تمكين المرأة المغربية من الفعل الاقتصادي
خلال ندوة، نظمت أمس الجمعة بجنيف، أجمع المتدخلون على كون تمكين النساء، في مجال المقاولات، مهمة تتجاوز البعد التنظيمي والتشريعي، إلى عمل بنيوي يتمظهر في الفضاء الأسري والمدرسي المغربي.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية "ضمان"، التي أسسها جمع من الكفاءات المغربية بسويسرا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واعتبر المتدخلون أن تحقيق المساواة المنشودة في ولوج المرأة للمقاولة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، لا يتحقق عبر إجراءات تقنية فوقية، بل يتطلب تعبئة مجتمعية تقوم على إقناع جميع الشرائح بأن المشاركة الاقتصادية للمرأة مصلحة عامة.
وهكذا أشار وديع آيت حمزة، المسؤول بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إلى أن البعد الثقافي والتربوي حاسم في تشكيل السلوك الاقتصادي، مشددا على أن القيم التقليدية ليست بالضرورة مناهضة للمساواة، بل يتعين استثمار الجوانب التضامنية والتعاونية في المجتمع لخلق ديناميات اقتصادية وتنموية تصنع الثروة، وتلبي إرادة النساء في المشاركة والاستقلالية، منبها إلى أن إشكالية المساواة في الفعل الاقتصادي إشكالية عالمية، بامتياز بغض النظر عن التباينات بين التجارب، متوقفا بشكل خاص عند مسألة التفاوت في الأجور الذي يشكل قاسما مشتركا بين معظم الدول الأوروبية.
أما سناء سناء أفوايز، مؤسسة هيئة لدعم النساء المقاولات، فاستعرضت تجربتها الميدانية في العمل مع النساء لإطلاق مبادرات مقاولاتية، مؤكدة أن العراقيل الذهنية والمجتمعية لاتزال مثبطة وأن التمويل ليس هو المعضلة في سياق اجتماعي لا يربط سعي المرأة في مجال الاستثمار بحريتها المشروعة، بل بالحاجة التي تفرضها الأسرة والالتزامات الاجتماعية.
وقاربت قاربت حسناء كسوس، الفاعلة في مجال التمكين النسائي، إشكالية تنشيط الدور التنموي للمرأة من زاوية القدرات المعطلة التي تشكل نزيفا ماديا ملموسا في حسابات النمو الاقتصادي للمجتمعات، معرجة على الآفاق التي تفتحها التكنلوجيات الحديثة على مستوى إدماج النساء في النسيج الاقتصادي.
ومكنت مداخلات الندوة، التي نشطتها كريستين قدوس، أستاذة الدراسات الدولية بجامعة جنيف، بحضور نخبة من الأطر المغربية المقيمة بسويسرا وممثلي منظمات غير حكومية حقوقية وتنموية، من إبراز الدينامية التي أبانت عنها المرأة المغربية في ولوج سوق الإنتاج والاستثمار وإرادتها القوية للمساهمة في التنمية الشاملة للمجتمع.
