صندوق النقد الدولي يحذر من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي

        حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بـ"الاستقرار المالي العالمي"، الصادر يومه الثلاثاء، من تنامي المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، وعدم اليقين الاقتصادي وتقلب الأسواق المالية نتيجة التوترات التجارية الأخيرة والمخاطر الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، أشارت المؤسسة المالية إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي ساهمت في تقلب الأسواق المالية على مستوى العملات وأسواق السندات في كافة أنحاء العالم.
وأبرز التقرير أن "إعادة تقييم الأصول ذات المخاطر وارتفاع التقلب يعكس استمرار هشاشة الأسواق العالمية في مواجهة عدم اليقين بشأن السياسات"، مشيرا إلى أنه على الرغم من تقلب أسعار الأصول، فإن التقييمات تظل مرتفعة في بعض شرائح الأسهم وأسواق سندات الشركات الرئيسية.
وبالنسبة للاقتصادات الصاعدة، أفاد صندوق النقد الدولي بأن تحركات أسعار الأصول نحو الانخفاض يمكن أن تؤثر تأثيرا بالغا على الأسواق الصاعدة، إذ انخفضت قيم عملاتها وأسعار أسهمها، نتيجة لضعف آفاق النمو، كما أن ارتفاع مخاطر إعادة التمويل زادت من احتمالات خروج التدفقات الرأسمالية.
وأوضح التقرير أنه مع تزايد توقعات المستثمرين بتيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، في الأسواق الصاعدة، انخفضت العائدات المتوقعة من تجارة مناقلة الفوائد، فازدادت احتمالات خروج التدفقات الرأسمالية"، داعيا صناع السياسات إلى العمل على تحفيز الصمود المالي، موضحا أنه ينبغي للمؤسسات المالية وأجهزتها الرقابية تخصيص موارد كافية لتحديد المخاطر الجغرافية-السياسية وقياسها، وضمان استعداد المؤسسات المالية للاستفادة من تسهيلات السيولة التي توفرها البنوك المركزية، مؤكدا أنه ينبغي للسلطات الاستعداد للتدخل بهدف معالجة الضغوط الحادة على السيولة أو أداء السوق، لاسيما في أسواق السندات والتمويل الرئيسية، مضيفا أنه يمكن تقديم السيولة للمؤسسات غير المصرفية مع توفير آليات الحماية المالية الملائمة، لتجاوز الصدمات المحتملة.