شركة سعودية تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانيا

      استحوذت شركة "السعودية الإفريقية للاستثمار والتنمية" (SADC) على ميناء باجامويو في تنزانيا، ضمن مشروعها التوسعي "بوابة الشرق"، الذي يهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي السعودي في منطقة شرق أفريقيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود المملكة لتوسيع استثماراتها الخارجية وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وكشف حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن السلطات التنزانية المختصة منحت شركة "السعودية الإفريقية للاستثمار والتنمية" حقوق الامتياز والإدارة لميناء باجامويو، وهو ما يعزز الجهود السعودية في تنويع الاستثمارات الخارجية، خصوصا في القارة الإفريقية، ويدعم البنية التحتية اللوجستية لتسهيل تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاء الإعلان، خلال ملتقى الأعمال السعودي التنزاني، الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، ضمن مساعيه لفتح آفاق جديدة أمام الشركات السعودية في القارة الإفريقية.

ويعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتنزانيا، وتوفر فرصا استثمارية جديدة في قطاعات متعددة، تشمل الطاقة، والتعدين، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.

ويعتبر ميناء باجامويو نقطة محورية في التجارة الإقليمية، إذ سيخدم تنزانيا والدول المجاورة، ويمثل بوابة رئيسية لتصدير الثروات الطبيعية الإفريقية واستيراد السلع من مختلف الأسواق العالمية.

ووفق المصدر ذاته، يعو ل على هذا الاستحواذ أن يعزز جهود المملكة لتنويع اقتصادها، عبر توفير منافذ استثمارية وتسويقية جديدة، إضافة إلى تعزيز صادرات المنتجات السعودية للأسواق الإفريقية وتنشيط حركة الموانئ في المملكة.

وبدأ مشروع ميناء باجامويو الذي يقع شمالي دار السلام بنحو 74 كيلومترا عام 2013 بشراكة بين الحكومة التنزانية وشركات صينية، وبدعم مالي عماني، بهدف تخفيف الضغط عن ميناء دار السلام وتعزيز القدرات اللوجستية للبلاد.

وقدرت تكلفة المشروع آنذاك بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي، حيث كان من المخطط بناء ثلاثة أرصفة قادرة على استيعاب سفن الحاويات متوسطة الحجم، والتعامل مع 20 مليون حاوية حجم عشرين قدما بحلول عام 2045، بالإضافة إلى ذلك، إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمساحة 1700 هكتار بجوار الميناء، تهدف إلى جعل باجامويو مركزا استثماريا استراتيجيا في شرق إفريقيا.

وواجه المشروع عدة تحديات، أبرزها التمويل والاتفاقيات المتعلقة بشروط التنفيذ، وفي عام 2021، ومع تولي الرئيسة سامية حسن السلطة في تنزانيا، أعيد إحياء المشروع مع التركيز على جذب مستثمرين جدد وتعديل الشروط لتكون أكثر ملاءمة لمصلحة تنزانيا، واستمرت المفاوضات مع عدة جهات دولية، بما في ذلك مستثمرين من الصين ودول أخرى، بهدف استكمال المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.