سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش غاضبون ويستعدون للاحتجاج
صورة - تعبيرية
أكد المكتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة الكبرى بمراكش، التابع للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة، أنه يتابع عن كثب "الوضع العام للقطاع وتطوراته المقلقة"، معربا عن التعبئة لإنجاح الوقفة الاحتجاجية المقررة الأربعاء المقبل أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي.
وعدد المكتب ذاته، في بيان له، المشاكل العديدة التي يواجهها القطاع، مشيرا إلى "تغلغل النقل المختلط في المجال الحضري لمراكش ونقل المسافرين دون رادع، في مخالفة لما يجب أن يكون عليه النقل المختلط الذي من المفترض أن يفك العزلة عن العالم القروي".
كما استنكر المكتب "دخول عدة فئات من وسائل النقل غير المرخص لها لنقل الأشخاص حيز الخدمة، وخاصة السيارات الخاصة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وكذلك التوك توك، والدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والدراجات ثلاثية العجلات ذات المقعد الواحد أو المتعدد وغيرها".
وتأسف المكتب النقابي "لرفض المجلس البلدي الاستجابة لمطالب إقامة محطات نموذجية مخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة، وكذا في البنيات التحتية السياحية والعمومية"، متهما بعض شركات النقل السياحي باستخدام وسطاء في شوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة، وانتهاك كراس الشروط الخاص بها، رغم توجيه عدة رسائل وعقد اجتماعات مع كافة الإدارات المعنية.
وندد المكتب بالتطبيق الدقيق والصارم لمناشير الوزير المكلف بقطاع النقل، ويأسف لعدم وجود تعريفة رسمية لسيارات الأجرة الكبيرة العاملة في المدينة، وخاصة محطات السكك الحديدية وخطوط سوبراتور وسي تي إم، داعيا في هذا الصدد، السلطات المعنية إلى إيجاد حل لمشكل ولوج سيارات الأجرة إلى محطة مطار مراكش المنارة.
واستنكر المكتب التطبيق الدقيق والصارم لمناشير الوزير المكلف بقطاع النقل، منتقدا عدم وجود تعريفة رسمية لسيارات الأجرة الكبيرة العاملة في المدينة، وخاصة محطات السكك الحديدية وخطوط سوبراتور وسي تي إم.
وانتقد البيان عدم كفاءة مدير مكتب التذاكر شبه الآلي الموجود في المطار، وتطبيق العقوبات المهنية على الأسعار، فضلا عن لامبالاة السلطات بطلب تعديل المرسومين المحافظين رقم 3326 ورقم 280.
واستنكر التواجد الدائم لأشخاص يزعمون أنهم نقابيون بمقر إقليم مراكش، يعملون كوسطاء لحل مشاكل المهنيين في القطاع. وفي الأخير دعا المكتب إلى فتح حوار للوصول إلى توافق حول قضية تحديد عمر سيارات الأجرة بـ10 سنوات.
