دور الوعاء العقاري في تنمية الاستثمار في جرسيف

     خلال ندوة نظمت بشراكة مع ماستر قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور - جامعة محمد الأول بوجدة، شكل موضوع "العقار والاستثمار: التنوع وسؤال النجاعة"، محور الندوة العلمية اليوم السبت بجرسيف، بمبادرة من مركز الشرق للدراسات والأبحاث بجرسيف، والمركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية بالرشيدية. وخلالها تم تسليط الضوء على أهمية ودور الوعاء العقاري في إنجاح المشاريع الاستثمارية، وكذا تشجيع الاستثمار بصفة عامة وتنميته.
وأبرز المشاركون في اللقاء الدور المحوري للعقار في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الأرضية الخصبة التي تنبني عليها السياسات العمومية في مختلف المجالات، من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم، وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة به. علاوة على أن العقار يعد البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، وقاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عند إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على الاكراهات التي تعيق تحقيق هذه التنمية، لاسيما فيما يرتبط بالجانب التشريعي.
كما أبرز آخرون العلاقة الترابطية بين العقار وعمليات الاستثمار، نتيجة تنوع العقار المغربي من حيث الوضعية القانونية (ملكية خاصة، أملاك مخزنية، أراضي الجموع...)، مشيرين إلى أن ذلك  من شأنه أن يشكل عائقا أمام الاستثمار من جهة، ومعرقلا لسياسات التعمير من جهة ثانية.
وتمت الإشارة إلى أن المشرع المغربي حاول سن نصوص قانونية ومراسيم تنظيمية لتنظيم قطاع العقار، وتحفيز الاستثمار المنتج، مع تحصين الملكية العقارية، عبر التحفيظ العقاري والعمل على تعميمه، وكذا السعي إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية، وهذا من شأنه  أن يشكل دعما حقيقيا وتحفيزا للاستثمار.
وناقش هذا اللقاء العلمي، مواضيع من قبيل "أهمية عقارات أراضي الجموع والقصور الذي يعرفه المجال التشريعي المرتبط به"، و"التحفيظ الجماعي"، و"توثيق التصرفات العقارية"، وكذا "فض المنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري". بالإضافة إلى مساهمة مغاربة العالم في إنعاش السوق العقارية بجرسيف، وآفاق التنمية الترابية لأراضي الجماعات السلالية بالإقليم على ضوء المستجدات التشريعية.