جهود من أجل استعادة الوثائق التاريخية المغربية من أرشيفات الدول الأجنبية


جهود من أجل استعادة الوثائق التاريخية المغربية من أرشيفات الدول الأجنبية
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      قالت مديرة مؤسسة أرشيف المغرب، لطيفة مفتقر، إن مؤسسة أرشيف المغرب ستواصل جهودها من أجل استعادة كل ما يمكن من الوثائق التاريخية المغربية من أرشيفات الدول الأجنبية.

موضحة في حديث خاص ،  بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف (30 نونبر) الذي يصادف يوم غد السبت، أن جهود المؤسسة مكنت لحد الآن من استرجاع بعض الأرشيف التاريخي الذي يهم المغرب من خلال اتفاقيات دولية كتلك التي عقدت مع القصر الأميري لموناكو، ومع الأرشيف الديبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية.
ومن أجل الحصول على الوثائق المغربية المحفوظة لدى الطرف الثاني والتي لها علاقة بالمغرب ، تم تنظيم  الندوتين والمعرضين مع سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
كما أن المؤسسة ، ستواصل ضمن أجندتها المستقبلية، التركيز على استرجاع الأرشيفات الوطنية عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولية التي تبرم مع مؤسسات الأرشيف والأطراف الدولية من خلال تفعيل البنود ذات الصلة بهذا الأمر، وبتنسيق الجهود مع سفارات المملكة المغربية في الدول المعنية.
أما على المستوى الوطني، فأبرزت أن مؤسسة أرشيف المغرب راكمت إنجازات هامة في مجال استعادة الوثائق، إذ بالإضافة إلى الأرصدة التاريخية التي سلمتها المكتبة الوطنية إلى المؤسسة ومن ضمنها رصيد منتوج الإدارة الفرنسية في فترة الحماية الفرنسية كأرشيف عام ، ومعها عدد من المجموعات الأرشيفية الخاصة، عملت المؤسسة في استراتيجيتها على إقناع الخواص الذي يتوفرون على أرشيفات مهمة تفيد في إغناء البحث التاريخي وتثمين الذاكرة الوطنية ، بتسليمها إلى المؤسسة ، لافتة إلى أن المؤسسة تسلمت، لحد الآن، أكثر من 60 رصيدا ومجموعة أرشيفية في مجالات مختلفة، كالتاريخ والسياسة والأدب والفن والهندسة وغيرها.

وشددت على أن الاحتفاء باليوم الوطني للأرشيف يشكل بحد ذاته مظهرا من مظاهر التحسيس بأهمية الأرشيف، والسعي إلى توسيع الانخراط في هذا الورش الوطني الاستراتيجي.
وعلاقة بالرقمنة، سجلت السيدة مفتقر أن المؤسسة ، في إطار استراتيجيتها القريبة المدى، بصدد إعداد مشروع استعجالي لرقمنة كل الوثائق المحفوظة في المؤسسة ، بداية بالأرشيفات المعالجة من الأرشيف الخاص ثم الأرشيفات العامة بعد استيفاء معالجتها وفق المعايير المطلوبة، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز النقص الحاصل في المجال التقني والموارد البشرية المتخصصة.

اترك تعليقاً