تكوينات هامة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة

      في إطار التكوينات القانونية التي تشرف عليها المديرية العامة للأمن الوطني، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اختتمت ورشات تكوينية في مجال القانون وتبادل الخبرات لفائدة أطر المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء.

للإشارة تهدف هذه الورشات التكوينية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، على مدى ثلاثة أيام، بالأساس، إلى توطيد شراكة مثمرة وبناءة بين الطرفين، وإرساء دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، فضلا عن تقاسم وجهات النظر وتبادل الخبرات في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك، حيث تأتي هذه الورشات، في سياق سياسة الانفتاح والتنسيق التي ما فتئت تحرص عليها، منذ عدة سنوات، المديرية العامة للأمن الوطني مع جميع الشركاء، وعيا منها بأن تحقيق النجاعة الإدارية والقانونية رهين بالتفاعل الإيجابي مع الجهات المختصة لدراسة الإشكاليات العملية الحقيقية.

وفي هذا الصدد، قال  مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد إمرابظن، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الورشات التكوينية، التي مرت في أجواء جيدة، تخللها نقاش مثمر حول الممارسات القانونية الفضلى، وأن هذه الورشات التكوينية تشكل رافعة أساسية لتمكين الموارد البشرية من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، من أجل تجويد الصياغة القانونية والارتقاء بمستوى الأداء.

من جانبه، أشار رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن القنيطرة، فؤاد بن عائشة، إلى أن هذه الورشات تندرج في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تنهجه المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك ضمن استراتيجيتها لتأهيل الموارد البشرية التابعة لها، والتي تشمل الانفتاح على المحيط الخارجي، وصقل الكفاءات المهنية لأطر الأمن الوطني، حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها وفق منهجية حديثة.
تبقى هذه الورشات الأمنية فرصة للتفاعل المباشر بين المشاركين وتقاسم المعرفة بينهم حول قضايا ومواضيع قانونية هامة للغاية، روعيت في اختيارها الحاجيات المعبر عنها من قبل المصلحة المكلفة بالتكوين المستمر بالمديرية العامة للأمن الوطني.

للإشارة، هذه الورشات التكوينية ارتكزت على ثلاثة محاور، همت المواضيع العامة المرتبطة بصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكيفيات دراستها ومسطرة المصادقة عليها، إضافة إلى مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص ونشرها بالجريدة الرسمية.