بنك المغرب وصندوق النقد الدولي يناقشان أهمية العملات الرقمية في زيادة الشمول

      على إثر انعقاد نقاش سياسي رفيع المستوى تحت شعار "أين وصلنا؟ وما وجهتنا؟" في إطار مائدة مستديرة نظمها بنك المغرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت شعار "دور القطاع العام في النقد والأداءات ـ رؤية جديدة"، اليوم الإثنين 19 يونيو، قالت كريستالينا جورجييفا إن "العملات الرقمية للبنك المركزي يمكنها الإسهام في زيادة الشمول من خلال تمكين المزيد من الأشخاص من الولوج إلى الخدمات المالية بأقل تكلفة، فضلا عن تعزيز مرونة وفعالية أنظمة الأداء وجعل الأداءات والتحويلات المالية تتم بكلفة أقل وبشكل أسرع".

أما سوء تطوير العملات الرقمية للبنك المركزي فقد أدى إلى تحديات قضائية، ومخاطر على الاستقرار المالي، ومخاطر سيبرانية، وكذا إلى مخاطر تتعلق بسرية المعطيات والنزاهة المالية، إضافة إلى مخاطر تشغيلية بالنسبة للبنك المركزي، ومع ذلك فسهولة الوصول لهذه العملات الأجنبية قد يؤدي إلى مخاطر استبدال العملات وإلى تقلب تدفقات رؤوس الأموال.

وفي كلمة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن التفكير في العملات الرقمية للبنك المركزي لا يمكن أن يتجاهل المهام الأساسية للأبناك المركزية، ولاسيما تلك المتعلقة بالسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وسبل الأداء.

 ومع التغيرات التي تشهدها الابتكارات التكنولوجية، يضيف الجواهري، مفروض الانخراط في هذا المسار لتفادي اتساع الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية.

أما جان كلود كاسي برو، محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، فقد استعرض الأهداف الرئيسية لإدراج العملات الرقمية للبنك المركزي والمتمثلة خصوصا في الشمول المالي وسرعة عمليات الأداء العابرة للحدود، واعتبر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قامت بجهود وتدابير لتحسين الشمول المالي، وذلك بالإذن الفوري للأبناك والمؤسسات التابعة للقطاع البنكي بإصدار العملة الرقمية، وتبسيط ولوج مؤسسات التمويل الأصغر إلى المناطق القروية والشروع في التفكير لإيجاد أجوبة للأسئلة ذات الصلة بقابلية التشغيل البيني.

وتطرق المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، إلى التحديات المتعلقة بالشمول المالي وبالولوج إلى التمويل من أجل خلق فرص الشغل لفائدة الشباب بغرض اغتنام الفرص التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية في مجال الولوج إلى التمويل.

وأضاف أنه من بين التحديات المطروحة هناك عدم تمكن منتجات الخدمات المصرفية من استقطاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ولاسيما النساء الشابات، مبرزا أن قطاعا ماليا شاملا من شأنه تقليص الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.