النشاط الصناعي السعودي يتباطأ

      استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحا معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، فقط، على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو قدره 1.8 في المائة في دجنبر، و2.9 في المائة في نونبر.

وشكل التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يوميا، عاملا ضاغطا على النشاط الصناعي الأوسع نطاقا.

ورغم أن المملكة كانت قد تبنت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أبريل 2025، قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.

وفي المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4 في المائة، مدفوعا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك، والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.

ويأتي هذا، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في يناير الماضي.

وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.