المحكومون بالإعدام بالمغرب بين ترقب الموت والأمل في الحياة

      تحت شعار " المحكومون بالإعدام بالمغرب بين ترقب الموت والأمل في الحياة" نظمت جمعية تقليص مخاطر المخدرات بالمغرب بتنسيق مع المرصد المغربي للسجون وبتعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع فاس، ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 28/10/2022 بفندق بارسيلو بفاس.

افتتح الندوة السيد: الحاج عنابة عن الجمعية، رحب من خلالها بكل الحضور. ثم ذكر بالهدف من وراء تنظيم هذه الندوة الذي لخصه في: كون الجمعية المغربية لتقليص مخاطر المخدرات بالمغرب بمعية المرصد المغربي للسجون وكل المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية يعملون من أجل حشد تأييد مجتمعي قصد إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب. مؤكدا على ضرورة العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها كمادة تدرس لناشئتنا في المدرسة العمومية في جميع التخصصات لأنها العامل الأساسي الكفيل بخلق مجتمع أكثر عدالة وتطبيقا للقوانين وحماية للحقوق.

أما رئيس المرصد المرصد المغربي للسجون السيد: *الأستاذ عبد اللطيف رفوع* فأكد على دور المرصد الكبير في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي تماشيا مع الدفاع عن حقوق الإنسان وتنفيذا للاتفاقيات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى ضرورة التعاون مع هيئة الإعلام والصحافة الذي من شأنه خلق حركية وطنية من خلال نقاش مجتمعي مستفيض لبلوغ قوة ضاغطة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إلغاء عقوبة الإعدام والعمل على استبدالها بالسجن المؤبد أو عقوبات بديلة. داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة توحيد تفعيل القوانين على كل السجناء على قدم المساواة. فعلى سبيل المثال، لا يعقل أن تضمن القوانين للسجين الحق في الصحة والقراءة حقوق أخرى باستثناء السجين المحكوم بالإعدام.

من جهته، لمح الكاتب العام لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل *ادريس العادل* في مداخلته على ضرورة اهتمام الصحفي بهذا الموضوع في ظل النقاش الكبير الدائر حوله بين مِؤيدين ومعارضين، وإيلائه ما يستحقه من دراية تاريخية وتشريعية للمساهمة في بلورة حل نهائي لهذه الإشكالية. وذلك بالتقيد بثلاثة شروط: -الشرط الأول: الأدبي: ويتجلى في القناعة الشخصية للصحفي بثقافة حقوق الإنسان والحق في الحياة حتى يدافع يدافع عنها بكل مسؤولية مع تفادي اللا مبالاة والانتقائية. ولا يتحقق هذا الأمر إلا بقيام النقابات والجمعيات الصحفية بدورها الكامل في التكوين والمواكبة من أجل التعريف بهذه المواضيع والمساهمة في معالجتها.

أما الشرط الثاني: فهو شرط معرفي. يلزم الصحفي بضرورة دراية النصوص التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان وكل ما يحيط بها.

أما الشرط الثالث: فهو شرط مهني: يستوجب تكوين الصحفي في هذا المجال من طرف المؤسسات المسؤولة عليه مع التزامه بأخلاقيات المهنة.

ليفتح النقاش بشكل موسع مع إشراك الصحفيين وبعض المهتمين أغنت مداخلاتهم هذه الندوة. ليترسخ في ذهن الجميع أن علاج مثل هذه المواضيع لا يتحقق بين عشية وضحاها. وإنما يتطلب تظافر جهود الجميع، كل من موقعه. مع العمل على توفير تعليم لائق وهادف إصلاحيا وتربويا، وضمان حق الصحة والعيش الكريم للمواطن حتى نحد من الجريمة بشكل عام ونوقف الإعدام على الخصوص. لأن إصلاح الأرضية هي السبيل المضمون لإلغاء عقوبة الإعدام.

وتبقى هذه البادرة في حد ذاتها جد إيجابية للتحسيس أولا بالموضوع وإشراك رجال الصحافة والإعلام في تحريكه مجتمعيا بغية معالجته وطنيا. إلا أنها تبقى غير كافية، حيث يجب تكرار مناسبات النقاش وإشراك أوسع للمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.