المجموعة الإفريقية ترفض الهدف الكمي الجماعي الخاص بتمويل مكافحة التغيرات المناخية في كوب 29

      لقي الهدف الكمي الجماعي الجديد المتعلق بتمويل مكافحة التغيرات المناخية، الذي سيتعين على البلدان المتقدمة تقديمه للبلدان النامية، خلال العقد المقبل، أمس الجمعة بباكو، الرفض من قبل عدة أطراف، من بينها المجموعة الإفريقية.

وبعد مناقشات استمرت طوال الليل، ونشر النصوص المحينة بعد ظهر أمس الجمعة، أفضت الخلافات والانتقادات إلى تمديد أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورفضت المجموعة الإفريقية مشروع نص الهدف الكمي الجماعي الجديد الذي اقترح تعبئة 250 مليار دولار سنويا بحلول العام 2035 باعتباره غير مقبول.

وفي هذا الصدد، قال رشيد الطاهري، المفاوض المغربي، في تصريح صحفي: إن "الدول الإفريقية توقعت تعبئة 1300 مليار دولار بحلول العام 2030، وكانت تأمل في توفيره وليس تعبئته".

وأضاف أن النص "يفتقر، أيضا، إلى توضيحات بشأن الحصص المخصصة للتخفيف والتكيف، وكذلك تلك الموجهة للخسائر والأضرار"، مشيرا إلى أن تعبئة القطاعين العام والخاص، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف "سيخلق صعوبات في حساب هذا التمويل".

كما أشار إلى أنه لم يتم توسيع قاعدة المساهمين، في حين يدعو النص البلدان النامية إلى تقديم مساهمات إضافية، من خلال التعاون جنوب-جنوب، لافتا، أيضا، إلى رغبة الدول المتقدمة في تفضيل الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة.

وقال السيد الطاهري، الذي يشغل، أيضا، منصب رئيس قسم التغير المناخي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن "الوزراء الأفارقة ناقشوا، بهذه المناسبة، اللجوء إلى تطبيق قرارات سداسية، تنص على أنه في حالة غياب التوافق بشأن نقطة معينة، يمكن تأجيلها إلى العام المقبل".

وتابع أنه تم، أيضا، انتقاد مراجعة الرفع من هذا الهدف، معتبرا أنه لا يمكن مراجعة الهدف نحو الارتفاع إلا بعد عشر سنوات.

وأشار إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات، لاسيما المشاورات الوزارية، بهدف تحسين النص وتوضيح التوزيع بين الحصص المخصصة للتخفيف والتكيف، وتلك المخصصة للخسائر والأضرار، مضيفا أنه ينبغي، كذلك، توضيح الحصص المقدمة، وتلك التي تم تعبئتها.

ورغم هذه الانتقادات، أقر المفاوض المغربي ببعض النقاط الإيجابية في هذا النص، والتي تؤكد في فقراته 1 و2 و3 أن الهدف الكمي الجماعي الجديد يبرز من جديد نتائج التقييمات العالمية الأولى، والحاجة الملحة إلى تحسين وتعزيز الطموح في مجال العمل المناخي.

وأضاف أن هذا الهدف الكمي الجماعي الجديد يسلط الضوء على احتياجات الدول النامية، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، والتي ينبغي أن تتراوح ما بين 5.1 و6.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030، ويعترف بالفجوة بين التمويلات التي تمت تعبئتها والاحتياجات الفعلية لهذه الدول.

من جهة أخرى، انتقد تحالف الدول الجزرية الصغيرة، أيضا، مشروع الاتفاق هذا، الذي اعتبرت أنه "يستخف" بالشعوب في وضعية هشاشة.

ووعد المفاوض الرئيسي في مؤتمر الأطراف (كوب-29) بشأن المناخ، يالتشين رافييف، بـ "مواصلة النقاش مع الأطراف" وإجراء "التعديلات النهائية".

وشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، الذي انطلقت أشغاله في 11 نونبر الجاري، اعتماد عدد من المبادرات والإعلانات، لاسيما ما يتعلق بالماء والسياحة والحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية.

وبذلك، سيعود المفاوضون، صباح اليوم السبت، إلى الملعب الأولمبي في باكو لمواصلة جهودهم، على أمل التوصل إلى نتيجة إيجابية.