المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ينظمان ندوة دولية حول دور أجهزة الرقابة المالية
صورة - أ.4.ب
نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء بمراكش، ندوة دولية حول "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة". وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش. وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام، حيث أن الأجهزة العليا للرقابة تظل من بين المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في مجال تحسين وتجويد الأداء العمومي وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة. وفقا لما أفاده الطرفان في بلاغ مشترك لهما.
وجدير بالذكر، أن هذه الندوة عقدت بمشاركة كل من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية "فوزي لقجع"، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة "غيثة مزور"، وكذا رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتمحورت المناقشات على المواضيع المتعلقة بالشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة، واستراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة، والتحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الندوة سالفة الذكر، افتتحت بكلمة "زينب العدوي" الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ثم كلمة الوزير "برونو دانتاس" رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل و رئيس منظمة الإنتوساي، تلاهما "فريد بلحاج" نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط و"جيسو هنتشل" المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب. مؤكدا على أن التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية يؤشر على الثقة والمصداقية التي يكتسيها المغرب في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
