المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدشن حوالي 20 مشروعا صحيا بسيدي إفني

        تم خلال المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، على مستوى إقليم سيدي إفني، إنجاز حوالي 20 مشروعا في المجال الصحي، بتكلفة إجمالية ناهزت 10.64 مليون درهم.   

وهذه المشاريع التي تنوعت لتواكب قطاع الصحة في مختلف جوانبه من بنيات صحية و تجهيزات وتعزيز الموارد البشرية، تندرج ضمن ثلاثة برامج للمبادرة، ويتعلق الأمر ببرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالوسط القروي، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

فعلى مستوى البنية التحتية الصحية، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز ثلاثة مشاريع بتكلفة بلغت 2.57 مليون درهم، وهي بناء وتجهيز دار للولادة بجماعة أيت الرخا، و مشروع تهيئة إقامة للأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي، ومشروع خاص بتهيئة غرفة للتبريد بالمستشفى الإقليمي كمساهمة من المبادرة لدعم حملة التلقيح ضد جائحة كوفيد-19.    

 وبخصوص اقتناء التجهيزات الطبية والشبه طبية، رصدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اعتمادات بلغت 3.71 مليون درهم ساهمت من خلالها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تعزيز المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي بالتجهيزات الطبية الضرورية خاصة تلك المتعلقة بصحة الأم والطفل، وكذا توفير خمس سيارات للإسعاف موزعة على عدة جماعات بالإقليم، بالإضافة إلى دعم مرضى القصور الكلوي من أجل تسهيل استفادتهم من العلاجات الضرورية، فضلا عن المساهمة الفعالة في القوافل الطبية التي تم تنظيمها بالإقليم من خلال توفير أجهزة لقياس السكري والضغط لفائدة مجموعة من المواطنين في وضعية هشاشة، إلى جانب دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأجهزة التعويضية و الأطراف الصناعية. كما شملت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعزيز العرض الصحي من خلال دعم القطاع بالموارد البشرية الضرورية، حيث قامت المبادرة في اطار اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لسيدي إفني، وجمعية مبادرات للتنمية البشرية بالتعاقد مع 10 أطباء عامين وطبيبة للتخدير والإنعاش يشتغلون في المستشفى الإقليمي وفي مختلف المراكز الصحية بالجماعات الترابية للإقليم، وذلك بتكلفة إجمالية ناهزت 4.36 مليون درهم مساهمة من المبادرة.

مع الإشارة إلى أن هذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في تجويد الخدمات الصحية بالإقليم و تعميمها في إطار تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.