العجز المالي التونسي يبلغ 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 1.8 بالمائة سنة 2025 مقابل 1.2 بالمائة سنة 2024 .
كما توقع البنك، في تقريره حول " آفاق النمو الاقتصادي الاقليمي" الصادر مؤخرا، أن يبلغ العجز المالي 6.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025، مدعوما بتعزيز تعبئة الإيرادات وخفض دعم السلع الأساسية.
وبخصوص الدين العام، توقع التقرير أن يظل عند 82.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع امكانية تراجعه إلى مستوى 80.5 بالمائة، سنة 2025، بفضل جهود الدولة التونسية في ضبط المالية العامة.
وأشار التقرير، في هذا الصدد، إلى تراجع الدين الخارجي ليشكل حوالي نصف إجمالي الدين، مقابل 70 بالمائة سنة 2019.
ولاحظ التقرير أن الوضع الخارجي لتونس تحسن، لكنه لا يزال معرضا للصدمات الكبرى .
