السيد أخنوش يعلن عن الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة
أعلن رئيس الحكومة السيد "عزيز أخنوش"، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة يومه الخميس، عن الرفع "الفوري" بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة "SMIG" وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي "SMAG".
وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، "وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة"، مسجلا أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأُجرية.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد، مبرزا أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد السيد "أخنوش" أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
