الحبيب المالكي يدعو إلى تجويد منظومة التربية والتكوين

         في إطار الرفع من أداء منظومة التربية والتكوين، والسير بها في  الاتجاه الصحيح، الحبيب المالكي،  رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالرباط، يدعو إلى بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، وإعمال الالتزامات الواردة ضمن القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030، وبذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون - الإطار 51.17"، خلال افتتاح دورة استثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خصصت لمناقشة مشاريع الآراء بشأن عدد من النصوص التشريعية والمصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.

كما أكد السيد المالكي، "ليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق"، معتبرا أن "ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين في ولوج تربية جيدة في إطار المدرسة الجديدة، هو الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030".

واعتبر السيد المالكي، أن القيم والمبادئ التي توجه عمل المجلس، مع جميع المؤسسات والفاعلين، هي التي تجعل أعمال المجلس وآراءه وتقييماته محل ثقة ومصداقية واهتمام.

وفي هذا السياق، أبرز المالكي، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيعمل جاهدا في المستقبل القريب، على تفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته؛ وهي مناسبة - يضيف رئيس المجلس - "لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس، مشيرا إلى أن ذلك "سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام".

وأضاف الحبيب المالكي، أن "سيرورة طلبات الرأي هذه، تؤشر على مسار واعد من التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة ، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا، وأن استمرار نجاحنا، كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها".

ويتضمن برنامج الدورة الإستثنائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، جلسة مغلقة للتداول، خصصت لمناقشة والمصادقة على مشاريع الرأي حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.