البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي يخصص 200 مليون درهم لتعبئة كفاءات مغاربة العالم

       أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عز الدين ميداوي"، يومه الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028، خصص، لأول مرة، غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، موضحا أن هذا الأخير يهدف إلى تشجيع ميكانيزمات محددة لاستقطاب الأدمغة المغربية العاملة في الخارج، من أجل المساهمة في تطوير البحث العلمي بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم، مضيفا أن هذا التوجه يسعى، أيضا، إلى تحفيز هذه الكفاءات على العودة والانخراط داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الوطنية، بما يعزز دينامية الابتكار ويساهم في نقل الخبرات والمعارف، مشددا على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأشار السيد "ميداوي" إلى أن هذا البرنامج الوطني تم بشراكة استراتيجية مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، مبرزا أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره مليار درهم، يروم إحداث نقلة نوعية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، سواء من حيث حجم التمويل أو من حيث رهاناته الاستراتيجية، موضحا أن هذا الغلاف يمثل ضعف مجموع التمويلات المرصودة للمجال طيلة الثلاثة عقود الماضية.
كما يجسد البرنامج، وفقا للسيد "ميداوي"، توجها استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ويدعم التميز والابتكار في ميادين ذات أثر تنموي مباشر، لاسيما في مجالات الماء والصحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والفوسفاط والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مضيفا أنه من أجل ضمان انخراط فعلي وشامل لمؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة بوضع عدد من التدابير المواكبة، من ضمنها فتح باب المشاركة أمام مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة.