الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة محور ندوة بالدار البيضاء

      الاقتصاد الأخضر، باعتباره رافعة للتنمية المستدامة، شكل محور ندوة نظمت أمس الجمعة 2 فبراير 2024 بالدار البيضاء، بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. التي اختار المنظمون لها  موضوع "الاقتصاد الأخضر، رافعة للتنمية المستدامة"، شكل فرصة لتناول الاقتصاد الأخضر كقضية ذات أولوية مدرجة بشكل واضح في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تساهم في الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتثمين الموارد وخلق فرص الشغل وتحسين الأداء. فأمام جمهور مكون من طلبة وباحثين، أبرز الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، المساهمة الكبيرة للاقتصاد الأخضر الذي يفرض نفسه كخيار "ضروري" من أجل التصدي لمجموعة من التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين قدرة البلاد على الصمود والتكيف، وهذا ما يبلوره التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتحول نحو اقتصاد أخضر وشامل مدعوم بمبادرات سياسية ومؤسساتية وقانونية مهمة، على غرار القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة لسنة 2014، وتبني المغرب أيضا استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة سنة 2017 تهدف إلى تعزيز التحول الشامل نحوهذا الاقتصاد. وعلى المستوى العملي، قام المغرب بعدة إصلاحات لتعزيز الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية وحماية الموارد البرية والبحرية، وأن المملكة عززت أيضا التزامها بمكافحة تغير المناخ من خلال تحديث أهدافها المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن جهتها، أشارت نائبة رئيس الجمعية المغربية لصناعات الطاقة الشمسية والريحية ، إلى أن التحول إلى اقتصاد أخضر يحترم التوازنات البيئية من شأنه أن يوفر فرصا جديدة لخلق الثروة وفرص شغل مستدامة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية وتوليد استثمارات تساهم في خلق فرص جديدة يمكن اغتنامها. إلى أن تكون وسيطا في قطاع الطاقة المتجددة وقوة اقتراحية تروم خلق سوق حرة ونزيهة ونوعية للطاقة المتجددة في المغرب، بالإضافة إلى تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في المملكة وتطوير معارف ومهارات محلية في هذا القطاع.

 كما عبر من جانبه، رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة، أن التحول الطاقي القائم على الطاقات المتجددة يمثل فرصا هائلة للصناعيين، كما يعزز التفضيل الوطني الذي لا يساعد فقط في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، ولكن أيضا في خلق بيئة مواتية للابتكار والتنمية المستدامة. وأشاد بمبادرات الحكومة الرامية إلى خلق دينامية في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعبئة مختلف الفاعلين ومضاعفة الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والدوليين، فضلا عن تعزيز القدرات الوطنية لتكريس التحول الطاقي وتعزيز الاقتصاد الأخضر باعتباره رافعة للتنمية المستدامة.