اتهمته بتزييف نتائج الإضراب العام.. نقابة موخاريق تعلن الحرب على الوزير السكوري

قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل مقاطعة وزير التشغيل "يونس السكوري"، والانسحاب من كل اللجان الثلاثية التي يرأسها.
جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 8 فبراير الجاري، بمقر المركزي بالدار البيضاء، لتقييم تقدم الإضراب العام الوطني يومي 5 و6 فبراير 2025.
وفي هذا السياق، قال الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له، أن اللجوء إلى الإضراب العام فرضته الحكومة التي لم تفعل شيئا لتخفيف عبء غلاء المعيشة على الموظفين وكل الطبقات الشعبية في وقت لا يوجد فيه أي خلق لفرص الشغل وبلغت نسبة البطالة ذروة مقلقة.
وأضاف موخاريق أن الحكومة لم تجد ما تفعله أفضل من مضاعفة الإجراءات التي من شأنها أن تقوض الحريات النقابية، بالتصويت على مشروع قانونها بشأن الإضراب في ما يشبه الكوميديا المأساوية.
وتخلل كلمة موخاريق رفع شعارات تستهدف على وجه الخصوص يونس السكوري، وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل. الوزير الذي كان مسؤولا عن المفاوضات مع النقابات العمالية والذي أعلن في 6 فبراير الجاري عن نسبة مشاركة الموظفين في الإضراب العام، حيث ذكر أن نسبة المشاركين في الإضراب بلغت 1.4% من موظفي القطاع الخاص و32% من موظفي القطاع العام.
ويرى موخاريق أن هذه الأرقام خيالية ولا تستند إلى أي حسابات موثوقة، مبرزا أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 84.9 بالمائة، مردفا بالقول: "لقد كان نجاحا عظيما، وكان حضاريا أيضا، ولم يكن فيه أي تجاوزات، كما كان الشأن في يونيو 1981 وديسمبر 1990".
وشدد موخاريق على أنه كان ينبغي لوزير التشغيل أن يؤكد على انضباط النقابات وقدرتها على السيطرة على الأوضاع بدلا من اختراع أرقام لا أحد يصدقها.
وأشار موخاريق إلى القطاعات التي نجح فيها الإضراب بنسبة 100% والقطاعات الإستراتيجية التي شلتها الإضرابات، ناهيك عن القطاعات التي اكتفى المضربون فيها بارتداء الشارات نظرا لطبيعة الخدمات الحيوية التي يتولون مسؤوليتها.
وأمام هذا الافتقار إلى الثقة، اتخذ المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل قرار مقاطعة وزير التشغيل، والانسحاب من اللجان الثلاثية التي يرأسها.
ودعا المجلس إلى مواصلة التعبئة، وكلف الأمانة الوطنية بمسؤولية اتخاذ كل القرارات التي يراها مناسبة للدفاع عن الحريات العمالية والنقابية.