اتفاقية إطار لتبسيط إجراءات رقمنة الملف الطبي المشترك
تم اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية، وقعها كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية . ويروم تحديد إطار الشراكة ، التعاون بين الأطراف الموقعة وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. كما تأتي في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة لمختلف القطاعات.
وبهذا سيمكن تنسيق العلاجات بين مهنيي
الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء
واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية
على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية
والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام
هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية
مخصصة.
وبعد أن أدلى كل طرف بتصوره عقب توقيع الاتفاقية من أن هذا التوقيع يمثل مرحلة
جديدة في إصلاح وإعادة هيكلة المنظومة الصحية بالمملكة تنفيذا للتوجيهات السامية
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن من شأن رقمنة الملف الطبي أن تعزز عملية
تتبع المرضى ونجاعة الخدمات الصحية . إلى تعزيز الجهود وتنسيق الأهداف من أجل وضع
خدمات رقمية لقطاع الصحة، عبر وضع حلول رقمية خدمة للقطاع، سيما ورش الملفات
الطبية المشتركة. تمت الإشارة أن الحلول
التي تقدمها الاتفاقية تهدف إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في
صلب الرعاية الصحية لتعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق
رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة
للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص
وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج
إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.
وتعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال
اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع
الأطراف، والالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك
