إحداث مركز دولي للبحث والتكوين في مجال الذكاء الاقتصادي بالداخلة

      اختتمت أشغال الملتقى الرابع للجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي الذي نظم في 7 و8 دجنبر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف الجامعة المفتوحة للداخلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة، بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وبإشراف من جمعية الدراسات والأبحاث للتنمية، وكذا المؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، مساء أمس الجمعة، بالإعلان عن إحداث مركز دولي للبحث والتكوين في مجال الذكاء الاقتصادي، والذي من المقرر أن يكون مقره بلؤلؤة الجنوب. ويعد هذا المركز ثمرة جهود مشتركة لمنتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، والجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة، والجمعية الدولية الفرنكفونية للذكاء الاقتصادي، ومقرها باريس.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة المفتوحة بالداخلة "إدريس الكراوي" أن "لجنة تتكون من الأطراف الثلاثة ستقرر كيفية التنفيذ وخارطة الطريق بالنسبة للفترة 2024-2026". مضيفا أن المداخلات المقدمة خلال هذا اللقاء أظهرت أن الذكاء الاقتصادي يعيش ثورة حقيقية من حيث تعريفه ومهامه وممارساته، ليشكل منظومة معقدة، ومتعددة تشمل مجالات جديدة، مع مهام مشتركة، وأدوات محددة، ومتطورة على نحو متزايد، مستقاة من أفضل المساهمات التي تقدمها الثورة الرقمية والاصطناعية الجديدة، التي تعلن عن بزوغ نموذج جديد للذكاء الاقتصادي. مشيرا إلى أن المشاركين تطرقوا إلى معطى جديد يتعلق بكون الذكاء الاقتصادي أصبح في صلب ثلاث مكونات لثروة الأمم والمناطق والمقاولات، أي في صلب رأس المال الطبيعي ورأس المال المنتج ورأس المال اللامادي. كما أوضح أيضا أن ممارسات الذكاء الاقتصادي مدعوة لمساعدة السياسات العمومية واستراتيجيات الأمم، الرامية إلى تحقيق سيادتها ونفوذها وجاذبيتها، وقدرتها التنافسية، وأمنه، هذا فيما يخص التحولات الكبرى التي يشهدها العالم الجديد. أما فيما يخص التحديات التي يتعين مواجهتها، سلط "الكراوي" الضوء على التحدي المتعلق بالتقادم السريع للمعرفة، ووفرة المعلومات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية والمالية، فضلا عن التغيير السريع والهيكلي لجميع ضوابط المجتمع والمؤسسات، والشركات وغيرها. إضافة إلى التحدي المتعلق بوضع منظومة للذكاء الاقتصادي في عالم غير مؤكد، وكذا إلى التحدي المرتبط بمتطلبات التحولات الكبرى في المستقبل، والتي ينبغي تعزيز ممارسات الذكاء الإقتصادي المتعلقة بها. مسجلا أن خلاصات هذا اللقاء سلطت الضوء على العديد من التساؤلات، والتي ستحدد الإجابات المتعلقة بها التطورات والأشكال المستقبلية التي سيكون عليها هذا التخصص الاقتصادي.