!!هكذا بررت الحكومة ارتفاع أسعار الأسماك وتركت المواطنين فريسة للمضاربين والوسطاء

       في حين أن الغضب الشعبي ضد ارتفاع أسعار الأسماك لم يهدأ بعد، فإن أسعار المنتجات البحرية بالنسبة للحكومة تخضع لقوانين السوق، وهذا هو التبرير الذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الصيد البحري، زكية الدريوش، في ردها على سؤال كتابي للمجموعة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية حول أسباب التقلبات في أسعار الأسماك.

ففي الوقت الذي يتزايد فيه السخط الشعبي ضد ارتفاع أسعار الأسماك، فمن الواضح أن الحكومة لم تتخذ أي مبادرة حتى الآن لتنظيم سوق المأكولات البحرية، التي لا تزال فريسة للمضاربين والوسطاء.

وكل ما استطاعت فعله هو الإشارة إلى أن أسعار الأسماك تظل خاضعة لقوانين السوق، وخاصة قوانين العرض والطلب، وهو تبرير حاولت به إقناع الرأي العام الذي يزداد غضبا بسبب عجز الحكومة عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن مبادرة "مول الحوت" (شاب مراكشي يعرض السردين بخمسة دراهم، متفاديا دائرة الوسطاء) قوضت حجة الحكومة وأظهرت إلى أي مدى تعتبر المضاربة السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك.

لكن في كل الأحوال تصر الحكومة على تقديم مبررات لا تقنع المستهلكين، حيث أنها وفي ردها الأخير على المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية بمجلس النواب، حاولت زكية الدريوش التوضيح أن أسعار السوق بالجملة تتقلب حسب تكاليف رحلات الصيد في البحر، ظروف الطقس والتكاليف المرتبطة بسلسلة التوزيع.

وفي السياق نفسه، رحبت بالجهود المبذولة لتنظيم مبيعات الجملة وتعزيز احترافية الموزعين.

وأشارت أيضا إلى تعزيز البنية التحتية من خلال إنشاء أسواق جملة جديدة ورقمنة المزادات، واتخاذ إجراءات لتحسين عرض وتوزيع المنتجات السمكية.

ويتوفر المغرب اليوم على 70 سوقا بالجملة للأسماك تقع في الموانئ ونقاط الإنزال وقرى الصيد، بما في ذلك 14 سوقا من الجيل الجديد تمثل استثمارا بقيمة 635 مليون درهم.

وأضافت المسؤولة الحكومية في ردها أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك 10 أسواق جملة خارج الموانئ، فضلا عن سوقين جديدين قيد الإنشاء حاليا في إقليمي فاس والناظور، باستثمار إجمالي قدره 655 مليون درهم"، موضحة أن الهدف المعلن هو هيكلة السوق الداخلية وضمان تتبع أفضل للمنتجات من خلال رقمنة نظام المزادات في 34 سوقا، في انتظار تعميم هذا الإجراء.

ويجب القول إن كل هذه الجهود لا يمكن إنكارها، إلا أن المستهلك النهائي لا يرى تأثير هذا التقدم الذي لا يحل مشكلة أساسية، وهي الهوامش المفرطة.

ومع حلول شهر رمضان الكريم جددت الهيئة العامة للأسماك مبادرتها السنوية "الأسماك بأسعار مناسبة" والتي تهدف إلى تشجيع استهلاك الأسماك المجمدة، لكن هذا الإجراء، الذي تم تطبيقه منذ ست سنوات، يطرح سؤالا جوهريا: لماذا يتعين على المغاربة، الذين تتمتع بلادهم بسواحل غنية وموارد بحرية وفيرة، أن يكتفوا بالأسماك المجمدة بينما لا يستطيعون شراء الأسماك الطازجة؟! وهو سؤال يصبح أكثر شرعية بالنظر إلى أن المغرب استورد حوالي 113 ألف طن من الأسماك في عام 2023، حسب كاتبة الدولة.

وقالت المسؤولة الحكومية إن هذه الواردات تهدف إلى تخفيف الضغط على السوق المحلية من خلال توفير وحدات الاستخلاص والتعليب. ومع حجم إنزال سيصل إلى 1,42 مليون طن في عام 2024 وزيادة سنوية قدرها 1,7% منذ عام 2010، يحق للمغاربة طرح الأسئلة حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأسماك، التي تحظى بتقدير كبير من قبل الفئات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.